تلاش برای اصلاح قوانین دارای نقص شورای اسلامی با ارائه لایحه به مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، افشین خلیلی معاون امور استان‌های شورای اسلامی عالی کشور در نشست با هیات رئیسه شورای اسلامی استان مازندران در ساری با بیان اینکه از ظرفیت‌های شورای اسلامی در ادوار به خوبی استفاده نشده است، گفت: شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش و شهرستان، استان و عالی که منتخبین مردم هستند، از ظرفیت قابل قبولی برای اجرای قوانین در کشور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه هدف از سفر به استان‌ها برای شناسایی ظرفیت‌ها و کاستی‌های شورا‌های اسلامی است، افزود: توانمندی شورا‌ها در حدی است که در بسیاری از امور می‌توانند کمک حال دولت در اجرای طرح‌ها باشند و به دلیل ارتباط مستقیمی که با مردم دارند، می‌توانند جلوی تنش‌های اجتماعی و معارضات مردمی را بگیرند.

معاون امور استان‌های شورای اسلامی عالی کشور از تلاش برای اصلاحیه قوانین دارای نقص شورای اسلامی خبر داد و یادآورشد: برخی از ماده قانونی شورا‌ها ایراد دارد و بخشنامه ندارد که در حال بررسی و مطالعه دقیق جهت رفع و تصویب قوانین جدید هستیم.

خلیلی با بیان اینکه در شورای اسلامی استان‌ها کارگروه‌های مختلف برای بررسی مشکلات شورای تشکیل شود، تصریح کرد: در کارگرو‌ها از نخبگان بخش‌های مختلف برای شناسایی مشکلات شورائی استفاده شود و ایراد و مشکلات تبدیل به طرح و لایحه شود تا و در نهایت تبدیل به قانون بشود.

وی تصویب قوانین جدید برای شورای اسلامی را نیازمند ارائه طرح‌ها از شورای اسلامی استان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: لوایح ارسالی از استان‌ها به دبیرخانه سوراخ عالی، در کمیسیون‌های شورای عالی چکش کاری و در صحن شورای عالی برررسی و به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت تبدیل به قانون شدن، تقدیم می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای توانمندسازی شورا‌های اسلامی مازندران

رئیس شورای اسلامی مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه استان ۳ سهمیه در شورای عالی کشور دارد که از نیرو‌های خدوم و شایسته جامعه شورای مازندران هستند، اظهار کرد: هر ۲۲ شهرستان مازندران نیز برای هر شهرستان، یک نماینده در شورای اسلامی استان دارند.

حمید سام دلیری با اشاره به اینکه مکان و سخت افزاری شورای اسلامی مازندران با همت همه اعضا تهیه و تجهیز گردید، گفت: برای شورا‌های اسلامی شهرستان‌ها نیز همین برنامه در دستور کار قرار دارد که باید به زودی آغاز و انجام بشود.

وی یکی از اولویت شورای اسلامی استان مازندران را آموزش شورائی اعلام و تصریح کرد: برنامه آموزش به صورت تفکیکی برای شورای استان تا شورا‌های روستا انجام می‌شود و نیاز است تا شورای عالی کمک و پشتیبانی لازم را انجام بدهد.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران از نقش مؤثر شورا‌ها در انتخابات پیش رو جهت به عرصه کشاندن مردم خبر داد و افزود: با وجود ظرفیت بالای شوراها، اما در هیات اجرایی از ظرفیت شورای اسلامی به کار گرفته نشده و در واقع شورا‌ها معتمدین محلی هستند.

سام دلیری یادآورشد: تعامل شورا‌ها با دستگا‌های اجرایی خوب نیست و باید پیوند بیشتری بین بخش منتخبین مردم و مسئولین ایجاد بشود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شورای اسلامی استان شورا های اسلامی شورای عالی استان ها شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۲۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا